الأمم المتحدة: أزمات المياه تهدد السلام العالمي

سلط تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم 2024، الذي نشرته اليونسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، الضوء على أن التوترات بشأن المياه تؤدي إلى تفاقم الصراعات في جميع أنحاء العالم، ومن أجل الحفاظ على السلام، يجب على الدول تعزيز التعاون الدولي والاتفاقات العابرة للحدود.

ووفقاً للتقرير الجديد الذي نشرته اليونسكو، نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، لا يزال 2.2 مليار شخص يعيشون اليوم دون إمكانية الحصول على مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن وبالتالي فإن هدف الأمم المتحدة المتمثل في ضمان إمكانية الوصول للجميع بحلول عام 2030 لا يزال بعيد المنال، وهناك سبب للخوف من أن تستمر هذه التفاوتات في الاتساع.

وبين عامي 2002 و2021، أثر الجفاف على أكثر من 1.4 مليار شخص، واعتبارًا من عام 2022، عانى ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة شديدة في المياه لجزء من العام على الأقل، في حين واجه ربعهم مستويات "عالية للغاية" من الإجهاد المائي، باستخدام أكثر من 80٪ من إمداداتهم السنوية من المياه العذبة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة هذه الظواهر، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حادة على الاستقرار الاجتماعي.

ويوضح التقرير أن الأثر الأول هو تدهور الظروف المعيشية، مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الصحية. وندرة المياه لها أيضا عواقب على التنمية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء. 

وذكر أن ندرة المياه يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الصراع، وفي منطقة الساحل، أدى تدهور الأراضي الرطبة - الذي يرجع في كثير من الأحيان إلى مشاريع تنمية المياه غير الحكيمة - إلى تفاقم النزاعات المحلية حول الوصول إلى المياه والأراضي المنتجة، مما تسبب في التوترات.

كما تم تحديد انعدام الأمن المائي كأحد دوافع الهجرة، ويمكن أن يساهم هذا النزوح بدوره في انعدام الأمن المائي من خلال فرض ضغط إضافي على شبكات المياه والموارد في مواقع المستوطنات، وبالتالي تأجيج التوترات الاجتماعية. وتشير دراسة أجريت في الصومال إلى زيادة بنسبة 200% في العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد مجموعة من النازحين.